به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نهضت ملی مسکن به عنوان ابرپروژه بزرگ دولت در حالی دست اقدام است که تازهترین آمارها، پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد را برای آن نشان میدهد. تا این جای کار، آن چه که برخی آمارهای رسمی نشان میدهند، روند کند تخصیص تسهیلات به این پروژه است. با این حال، به نظر میرسد با تغییر رویکردهای رخ داده و به عنوان مثال رفتن به سوی مردمی سازی، احتمالاً در ماهها و سال آتی، رشد این طرح به مانند گذشته نخواهد بود و تسریع پیدا خواهد کرد.
نهضت ملی مسکن، به عنوان ابر پروژه دولت، در مرکز توجه و دغدغه همگان و رسانهها قرار دارد. آن چه که از این پروژه در اذهان عمدتاً وجود دارد و البته تا حدی هم درست است، این است که دولت در قالب چیزی شبیه مسکن مهر که در آن ساختمانهای چند طبقه توسط پیمانکاران و تعاونیها ساخته میشد، این طرح را به جریان انداخته و پس از تامین زمین، به صورت انبوه سازی آن را در دست اجرا دارد.
در این زمینه، آمارهای ارائه شده توسط نوروزی مشاور وزیر راه و مدیر دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه در برنامه زنده تلویزیونی حاکی از این است که در یک نگاه کلی هم اینک کار ساخت حدود ۳۳۰ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و حدود ۳۵۰ هزار واحد هم در مرحله اتمام پی سازی قرار دارد. با این اوصاف و در مجموع، شاهد پیشرفت به طور متوسط ۴۰ درصدی این طرح در این بخش در یک بازه حدود دو ساله و در نتیجه ۲۰ درصد در بازه ۴ ساله نهضت ملی مسکن هستیم.
این روند نامطلوب در حالی اتفاق افتاده که با توجه به قیمت هر مترمربع ساخت در این طرح (که تا ۸ میلیون تومان هم تاکنون گفته شده) و همچنین تورم بیش از ۴۰ درصدی، هر ماه تاخیر در تحویل این واحدها، چیزی در حدود ۳ درصد تورم که چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان میشود، روی دست متقاضیان این طرح (در بخش انبوه سازی) خواهد گذاشت.
در عین حال شاهد عقب افتادگی نظام بانکی در زمینه اجرای قانون این طرح هستیم. از ابتدای تصویب قانون جهش مسکن نسبت به تامین مالی این طرح از سوی بانکها (با فرض ثبات شرایط) نیز تردید جدی وجود داشت. با وجوداین در سال جاری با تاکید جدی رئیس جمهور به کم کاری بانکها و وارد کردن بانکهای کم کار به فاز جریمه قانونی، این روند مقداری تغییر کرده است. به طوری که گزارش دهم بهمن ماه اکو ایران نشان میدهد که شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه امسال معادل ۱۵۸.۷ همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده و روند ماهانه تسهیلات پرداختی بانکها صعودی بوده است.
اما در مجموع این رقم حتی از میزان هدف گذاری شده در سال اول اجرای این قانون نیز کمتر است. طبق تکلیف قانونی، بانکها مکلف بودند در یکساله ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی بازه شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۶۰ همت و در دومین سال اجرای این طرح طی بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ معادل ۴۸۵ همت وام پرداخت کنند. با این حساب میزان تعهد پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی طی دو ساله ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مجموع معادل ۸۴۵ همت بوده، اما آمارها نشان میدهد با گذشت چهار ماه از دو ساله ابتدایی این طرح، بانکها تنها ۱۸.۷ درصد از میزان هدفگذاری شده را محقق کرده اند.
اما به رغم روند مذکور و همچنین انتقادهایی که حتی به مجلس درخصوص رصد و نظارت بر اجرای قانون جهش مسکن وجود دارد، به نظر میرسد باید منتظر تغییر روند ساخت مسکن در ماهها و سال آتی این طرح باشیم. اظهارات مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه در برنامه ثریا نشان میدهد که با تغییر رویکردهای صورت گرفته، اولاً این طرح به بخشهای مختلفی برای ورود مردم به آن تقسیم بندی شده است. به عنوان مثال، هم اینک ورای انبوه سازی که عمده کار آن با نظارت وزارت راه انجام میشود، واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت، زمین اجاره ۹۹ ساله در شهرها، زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها، اجرای عملیات ساخت در واحدهای خودمالکی شهری و... نیز پیگیری میشود. طبق جدولی که این مقام مسئول ارائه کرده تعداد واحدهایی که ساخت آنها تا ۲۸ بهمن امسال آغاز شده و برخی به پایان رسیده بیش از دو میلیون و ۲۴۴ هزار واحد بوده است.
مشاور وزیر راه با تاکید بر این که دولت سعی کرده نقش تنظیم گری خود را در این بخش حفظ کند، تصریح کرده که به دلیل ورود مردم به این طرح، عملاً نمیتوان پیشرفت دقیق این واحدها را هم اکنون رصد کرد. با این حال بدیهی است که در سالهای آتی با پیشرفت و اتمام این واحدها، شاهد جهش درآمار پیشرفت نهضت ملی خواهیم بود. اما نکته دوم، به تغییر رویکرد انجام شده نسبت به نحوه ساخت بر میگردد. در طرحهای قبلی مسکن در سالها و دولتهای گذشته، عملاً این طرحها شامل انبوه سازی و مرتفع سازی میشد که زمان و هزینه اتمام پروژهها را افزایش میداد. با این حال اظهارات مقام مسئول وزارت راه نشان میدهد که در طرح حاضر، تاکید بر این بوده که هر جا زمین وجود داشت، واحدها در حد امکان، کم طبقه ساخته شوند. این موضوع نیز قطعاً موجب کاهش زمان ساخت واحدها خواهد شد.
اگرچه دخالت دادن مدیریت مردم در عملیات ساخت، نقطه قوت بخش پنهان نهضت ملی مسکن به شمار میرود، با این حال به نظر میرسد جای نقد بخش نظارت این ابرپروژه در این حوزه وجود دارد. به عبارت دیگر برای حصول اطمینان از رسیدن به هدف گذاری انجام شده، وزارت راه میبایست چتر نظارتی خود را در این بخش نیز کامل و به روز کند. در غیر این صورت قطعیت تامین این اهداف در پایان بازه زمانی آن زیر سوال خواهد رفت. در مجموع همان طور که آمارها و گزارشها نشان میدهد، بازشدن باب شیوههای مختلف در عرصه تولید مسکن یکی از نکات خوب نهضت ملی است که به نظر میرسد طی اجرای این طرح به دست آمده است. در عین حال، این موضوع مانع از ندیدن کم کاری بانک ها، ضعفهای نظارتی و همچنین مدیریتی بر این طرح نخواهد بود.